نگرش های زبانی و فرهنگی به پدیده تجاوز جنسی سبب شده این پدیده به مثابه یک عنوان مجرمانه واقعی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد. عنوان های مجرمانه پس از قلمرو سرزنش پذیری، با عنوانی جدا، وارد حیطه قانونگذاری شده و با دیدگاهی ویژه، در فرآیند قضایی نمود می یابند. تجاوزجنسی از این فرآیند مرحله ای دور افتاده و در همان گام نخست یعنی سرزنش پذیری با چالش هایی همراه است که همین چالش ها، در قلمرو قانونگذاری نیز مشاهده می شود. نیروی واژگانی زبان فارسی در مفهوم بخشی به تجاوزجنسی، کم و ارزش های مورد حمایت در قبال این پدیده، زیاد است. دلیل بنیادین آن، تعارض جنسیتی است. تعارض جنسیتی در این نوشتار مفهومی عام در قبال رویکردهای تعارض گونه اجتماعی است. نگرش های مختلفی که از تعارض جنسیتی صورت گرفته باعث شده تا ساخت حقوقی تجاوزجنسی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد و پی آمدهایی همچون رفتارهای خشن جنسی و پیوندهای جنسی سلطه گرایانه به دنبال داشته است.

زمینه و هدف: امروزه جرائم جنسی، به ویژه نوع شدید و پیچیدۀ آن مانند تجاوز به عنف، بخش مهمی از قوانین کشورهای مختلف را به خود اختصاص داده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل مؤثر در اطاله دادرسی و عدم دستیابی به نتایج عادلانه در مرحلۀ احراز عنف در جرائم جنسی است. این عوامل به عنوان چالش های مؤثر در فرآیند کشف جرم شناخته می شوند.روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی با رویکرد کیفی است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده و نمونه ها شامل 55  نفر از شاکیان، قضات و ضابطانی است که به نحوی با موضوع پژوهش در ارتباط بوده اند. روایی خروجی مصاحبه ها بر اساس روایی محتوایی و با استفاده از نظرات اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شد. برای سنجش قابلیت اعتماد پژوهش، داده های مستخرج از مصاحبه ها با استفاده از روش تقلیل سه مرحله ای کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند. آزمون های آماری این تحقیق توصیفی بوده و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. تحلیل های بخش کدگذاری انتخابی به صورت تفسیری در بخش یافته ها ارائه شده اند.یافته ها: شش چالش عمده در مسیر احراز عنف در جرائم جنسی شناسایی شد که پس از کدگذاری و اولویت بندی، چالش تفسیر رضایت بزه دیده به عنوان مهم ترین چالش مطرح گردید. به گونه ای که حل این چالش های شش گانه تأثیر معناداری بر کشف علمی و سریع جرائم جنسی به عنف خواهد داشت.نتیجه گیری: چالش های شناسایی شده سهم قابل توجهی در ایجاد ابهام و تعدد روش های استنباط از عنف بودن جرم جنسی در مراجع تحقیق دارند. برای مقابله با این چالش ها، پیشنهاد می شود قانون خاصی برای مبارزه با جرائم جنسی تصویب شود، کارگاه های مهارت آموزی مستمر برای ضابطین تشکیل گردد، پلیس تخصصی در این حوزه ایجاد شود، آرای وحدت رویه از سوی سیستم قضایی صادر گردد و همچنین آگاه سازی بدون تعارف افراد در معرض آسیب انجام پذیرد.

از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می شود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیان متجاوزین جنسی، بدون وجود عنف و از طریق اغفال، تهدید یا در شرایطی که توانایی مقابله ندارند مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. در این نوشتار با روشی تحلیلی- توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و به این نتیجه رسیدیم که در روایات وقوع جرم مزبور متوقف بر وجود عنف و حتی اکراه دانسته نشده است. بلکه ملاک، در صدق عنوان اغتصاب یا مکابره می باشد که با واکاوی لغوی و اصطلاحی این مفاهیم باید حکم به تحقق آنها به مجرد فقدان رضایت مزنی بها داد. در حقوق جزای انگلیس نیز به موجب قانون جرایم جتسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می کند. هر چند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون موقعیت رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد.

زنای به عنف به عنوان یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنانْ پیامدهای ناگوار بسیاری را برای بزه دیدگان این حوزه به وجود می آورد. با وجود رویکرد کیفرگرای قانون گذار ایران در قبال جرم تجاوز جنسی و پیش بینی مجازات اعدام، اما در عمل کارایی پیشگیری کیفری در این حوزه با خلأ مواجه است. با این حال، تبیین علّت شناسانه تجاوز در قالب نظریه های جرم شناسی جریان غالب و ارائه رهیافت های پیشگیرانه در پرتو تئوری های یاد شده، حاکی از شکست رویکردهای نظری و کاربردی جریان غالب در قلمروی جرم تجاوز است. بر این اساس، در نگرش های جدیدْ با استفاده از نظریه های جامعه شناسانه تلاش می شود تا پدیده تجاوز به مثابه یک کنش اجتماعی و در بستر مناسبات اجتماعی تحلیل شود. یکی از مهم ترین نظریه های این حوزه، نظریه ساختار اجتماعی و نقش آن در ارتکاب جرم تجاوز است. ساختار اجتماعی به مثابه یک نظریه انتقادی و برساخت گرایانه، با تأکید بر مدل های فرهنگی و هنجاری، از یک سو، مناسبات اجتماعی را به مثابه الگوهای بنیادی جامعه تعریف می کند و از سوی دیگر، کنش ها و رفتارهای مورد انتظار را در ساختار جامعه بازتولید می کند. بدین سان، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل و واکاوی اسناد قضایی، نقش ساختار اجتماعی را در جرم تجاوز در سطح شهر مشهد بررسی کند. در نمونه های مورد مطالعه، کاربست نظریه ساختار اجتماعی در تحلیل جرم تجاوز، این نتیجه را به دست می دهد که از یک سو، تبعیض جنسیتی برگرفته از قدرت موجود در ساختار اجتماعی است و از سوی دیگر، آزار جنسی در کلیشه های ذهنی برخی افراد نهادینه شده است. علاوه بر آن، پیکربندی ساختار اجتماعی روابط جنسیتی موجب رشد جرم تجاوز می شود.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده ای همراه بوده است، از جمله این تحولات می توان به مواد222، 224 و 225 این قانون در مورد زنای با عنف و اکراه و زنای محصنه نام برد، در پژوهش حاضر سعی شده با تحلیل تحولات قانونی ناظر بر جرایم جنسی، به این پرسش که آیا در تحولات ایجاد شده در خصوص این نوع جرایم، مبانی جرم انگاری و مقتضیات زمان، لحاظ شده است یا خیر، پاسخ داده شود. با نگاهی به شناخته شده ترین مبانی جرم انگاری همچون ضرر، اخلاق، پدرسالاری و قرار دادن آن ها در کنار تحولات ایجاد شده در خصوص این جرایم، این یافته به-دست آمده که تحولات مدنظر، بیش از آن که متأثر از اصول و مبانی جرم انگاری باشد، ناشی از مقتضیات زمان و مکان و حرمت تنفیر و ممانعت از وهن به دین و ملاحظات حقوق بشری بوده است.

زمینه و هدف: با توجه به اینکه علت بسیاری از آشفتگی های روانی و ناسازگاری های زناشویی ناشی از عدم رضایتمندی جنسی است و سالها بی توجهی به غریزه جنسی در انسان عوارض جبران ناپذیری در روابط اجتماعی و زناشویی افراد به جای گذاشته و بنیان خانواده ها را فرو ریخته است، بررسی رضایت جنسی در افراد جامعه جهت ارتقا بهداشت جنسی ضروری می باشد. مشکلات جسمی و روانی در بیشتر مواقع باعث اختلالات جنسی می شود که شلی عضلات کف لگن یکی از آنهاست و باعث اختلال عملکرد ارگان های لگنی و عدم رضایتمندی جنسی زوجین می شود. این تحقیق به منظور پاسخ به این فرضیه علمی که آیا جراحی کولپ ورافی بر رضایت جنسی زنان تاثیر دارد یا خیر انجام شد.روش بررسی: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی (نیمه تجربی) و از نوع قبل و بعد، روی 67 نفر خانم مبتلا به افتادگی ارگان های لگنی مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1382 انجام گرفت. کلیه نمونه ها متاهل و دارای فرزند بودند. سابقه طلاق، سابقه جراحی های لگنی و پستان، سابقه مصرف داروهای مخدر و افسردگی در خود و همسر، سابقه بیماری زمینه ای داخلی در خود و همسر و مشکلات جنسی در همسر نداشتند. هیچیک از این افراد در زمان مطالعه به عفونت های ادراری و تناسلی مبتلا نبودند. کلیه نمونه ها به علت ابتلا به پرولاپس لگنی اندیکاسیون جراحی کولپورافی داشتند. جراحی توسط 4 جراح با روش یکسان و در تمامی نمونه ها به صورت کولپورافی قدامی، خلفی و یا قدامی- خلفی صورت گرفت. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی بود. رضایت جنسی در نمونه ها قبل از جراحی و 16-12 هفته بعد از جراحی با استفاده از پرسشنامه رضایتمندی جنسی تعیین و داده های تحقیق با استفاده از آزمون های آماری ویلکاکسون و مک نمار مورد بررسی قرار گرفت و سطح معنی داری α=0.05 در نظر گرفته شد.نتایج: در 60 نفر از زنان مورد بررسی که 12 تا 16 هفته بعد از جراحی مراجعه کرده بودند (7 نفر از زنان از مطالعه حذف شدند)، تعداد دفعات روابط جنسی، تمایلات جنسی، میزان رسیدن به اوج لذت جنسی و آرامش بعد از مقاربت به دنبال عمل جراحی کولپورافی افزایش و میزان خشکی واژن، دیسپارونی، درد و گرفتگی در ناحیه لگنی بعد از مقاربت کاهش یافته بود. ولی در مجموع رضایتمندی جنسی زنان بر اساس پرسشنامه PISQ و پرسشنامه 20 موردی رضایت جنسی قبل و بعد از عمل جراحی از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت.نتیجه گیری: در بررسی طی مدت 3 ماه پس از جراحی کولپورافی مشکلات جنسی بیماران تحت مطالعه بهبود یافته بود اما رضایتمندی جنسی بعد از جراحی تغییری نکرده بود. بر اساس این نتایج عمل کولپورافی در رضایت جنسی زنان در پیگیری 3 ماهه تاثیر نداشته است؛ البته این مدت زمان پیگیری جهت نتیجه گیری کلی کفایت نمی کند و نیاز به انجام مطالعه و پیگیری طولانی مدت تر (12-6 ماه بعد از جراحی) دارد.

طرح مساله: تجاوز به عنف را می توان یکی از نمادهای تعارض جنسیت نامید. تفسیرها و برداشت های ارائه شده از این جرم در نظام تقنینی و رویه های عملی نهادهای قضایی و پلیسی ایران، بیان گر سیطره گفتمان جنسیتی خاص در این حوزه است. این گفتمان ریشه بزه دیدگی زنان را در خود آنان جستجو می کند وآشنایی قبلی قربانی با بزهکار، پوشش نامناسب قربانی و تجربه های جنسی پیشین قربانی را مستمسکی برای عدم احراز عنف می داند. در این رویکرد زنان قربانی بیشتر به عنوان شریک رابطه جنسی تلقی می شوند تا قربانی تهاجم های جنسی و این نگرش باعث شده است بخش عمده ای از شکایات قربانیان این جرم در نظام پلیسی و قضایی به رسمیت شناخته نشود.روش: روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است؛ به منظور توصیف وضعیت موجود زنان بزه دیده تجاوز به عنف، با استفاده از روش نمونه پژوهی با تعدادی از زنان قربانی مصاحبه های عمیقی به عمل آمد. هم چنین پرونده های مربوط به تجاوز به عنف در شعبه 77 دادگاه کیفری استان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تکمیل اطلاعات به دست آمده و تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از روش مصاحبه، شیوه نگرش تعدادی از قضات دادگاه های کیفری استان و دادیاران دادگاهای عمومی مورد بررسی قرار گرفت.یافته: محدوده و قلمرو مداخلات کیفری سنتی در حیطه تجاوز به عنف و عدم رعایت اصل تناسب در تعیین ضمانت اجراهای کیفری موجبات تضییع حقوق قربانیان این جرم و بلکه بزه دیدگی دومین ناشی از عمل کرد نهاد های عدالت کیفری را به دنبال داشته است. نتایج نارسایی های موجود در نظام ادله اثبات زنای توام با عنف و اکراه و بی توجهی به شواهد و دلایل علمی موجب ناتوانی قربانیان دراثبات ادعای خود شده و در پاره ای از موارد آنان را درمعرض رابطه نامشروع قرار داده است.

جرم تجاوز به عنف به موجب بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب اعدام زانی است و وفق قانون آیین دادرسی کیفری باید از قربانی جرم، حمایت های قانونی لازم به عمل آید تا ضمن دادرسی عادلانه و اعمال مجازات متجاوز، خسارات بدنی، عاطفی و روانی وی نیز جبران گردد. مع الوصف تجویز سقط جنین ناشی از این رابطه به سادگی امکان پذیر نیست، هرچند برخی فقها با استناد به مبانی فقهی مانند قواعد لاحرج، لاتضار والدها بولدها، دفاع مشروع و... رفع حرمت سقط جنین را با لحاظ شرایط روحی و روانی زن، اکراه و عدم رضایت وی در تحقق جرم و بارداری و نیز تحمیل شرایط نامساعد اجتماعی و خانوادگی بر وی جایز دانسته اند، لکن این امر با نظر مشهور فقها مغایرت داشته و با حق طفل بر بهره مندی از کلیه حقوق انسانی، از جمله حق حیات (پیش و پس از تولد)، نیز در تعارض است، زیرا طفل صرف نظر از نژاد، رنگ، مذهب، منشا تولد، اقدامات والدین و... واجد حق تمتع از تمامی حقوق انسانی است و به واسطه اعمال خلاف قانون والدین یا یکی از ایشان، نمی توان حق اولیه وی بر حیات را سلب کرد.